نظريات سلوك التسويق الدوليInternational Marketing Behavior Theories

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

نظريات سلوك التسويق الدوليInternational Marketing Behavior Theories

مُساهمة  Nihad MAHDI في الأربعاء مارس 16, 2011 6:45 am

مقدمة: إن الفوائد المكتسبة من عملية التبادل التجاري كبيرة جدا" ولكن هناك عوامل كثيرة ومعقدة تتحكم في هذه العملية .ولمعرفة هذه العوامل لابد من النظر وفحص النظريات ذات العلاقة في التجارة الخارجية ومن أهم هذه النظريات الاقتصادية في هذا المجال(1-النظريات الكلاسيكية للتجارة الدولية-2- نظرية دورة حياة السلعة في تفسير التبادل التجاري وغيرها.) وقد ركزت هذه الدراسات علي إبراز الدوافع والمحددات الأساسية لعملية التبادل التجاري علي مستوي شركات الأعمال.
أولا: النظريات الكلاسيكية للتجارة الدولية:The Classical Theory of International Tradeوتفسر هذه النظرية أسباب التبادل التجاري الدولي علي أساس الاختلافات في المزايا الاقتصادية للدولة المتبادلة.وفيها تقوم الدولة بتصدير السلع التي تنتجها بصورة أفضل وأكثر رخصا من إنتاجها في دول أخري وتستورد السلع التي يمكن الحصول غليها بتكلفة اقل من تكلفة إنتاجها في السوق المحلية. وهناك عدة نظريات تقليدية في شرح الفروق والميزات للتكاليف والسعر وأهمها:
1- مبدأ الفائدة المطلقة: Absolute Advantage لعل الاقتصادي –ادم سميث- أول اقتصادي كلاسيكي الذي بحث قي التفسير المنطقي وراء التجارة الخارجية وفي كتابه "ثروة الأمم" مبدأ الفائدة المطلقة كتفسير للتجارة الدولية وهذا المبدأ " إن علي الدولة أن تصدر السلعة التي تكون كلفتها اقل من الدول الأخرى وبالمقابل أن تستورد السلع التي تكلفتها لو أنتجتها بنفسها أكثر من دولة أخري". واختلاف التكاليف بين الدول حسب مبدأ الفائدة المطلقة يعود لاختلاف عوامل مدخلات الإنتاج وخاصة ( تكلفة الأيدي العاملة) وهذه الخاصية تمثل المحددات الرئيسية لتكلفة الإنتاج في الدول المختلفة ومخلات الإنتاج تعتمد علي مزايا طبيعية (مناخ-تربة-ثروة طبيعية) ومكتسبة(مهارات وأساليب متخصصة). وهناك وظيفتين حسب رأي –ادم سميث- تهتم يهما التجارة الخارجية: الأولي: تعريف الإنتاج الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي وتستبدله بشئ أخر ذو نفع اكبر. الثاني: التغلب علي ضيق السوق المحلي. وفي نظرية ادم سميث في التجارة الخارجية تفترض أن الشرط الأساسي لقيام التجارة الخارجية هو وجود ميزة مطلقة بالنسبة للمنتجات التي تصدرها الدولة. أي أن المنتجين في هذه الدولة يجب أن تتوفر لهم جميع الإمكانيات والمقومات (الأرض-رأس المال- العمال) ليستطيعوا أن ينتجوا سلعا" أكثر مما يستطيع المنتجون في دولة أخري إنتاجه.
2- نظرية النفقات النسبية: Comparative advantage
ترتبط هذه النظرية باسم الاقتصادي : ديفيد ريكاردو" في كتابه المشهور" مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب. ولم يعترض ريكاردو عن العرض الذي قدمه ادم سميث في تفسير قيام التجارة الخارجية وعرف التبادل التجاري بأنه " حيث تتفوق دولة ما علي دولة أخري تفوقا" مطلقا" في إنتاج سلعة ما .وأخري في إنتاج سلعة أخري لقيام التجارة الخارجية بينهما أمرا" مربحا لكل من الدولتين". وحسب هذه النظرية فليس من الضروري أن يكون لدولة ما تفوق مطلق علي دولة أخري فان كان لدولة ما تفوق مطلق علي دولة أخري في إنتاج جميع السلع ستكون ذات فائدة إذا اختلفت نسبة التبادل المحلي في كل دولة وهذه الميزة تدعي " الميزة النسبية".وفي هذه الميزة حينما تتوفر الظروف في دولة تخصصت في إنتاج تصدير السلع المتفوقة بها. وتستورد سلع تكون بها ميزتها الإنتاجية ضعيفة .أما الدولة الاخري علي الرغم من عدم تميزها في إنتاج جميع سلعتها إلا أنها تستطيع الاستفادة عن طريق التخصص في الإنتاج وتصدير السلع التي قد تتفوق بها بالمقارنة مع السلع التي تستطيع إنتاجها. علي الرغم من أن نظرية ريكاردو اقترحت هيكلا بسيطا" واضحا" لنظرية التجارة الخارجية وأجابت عن التساؤلات الأساسية الخاصة بالموضوع مثل( متى تقوم التجارة الخارجية- وماهي المزايا التي تتولد عن قيام التجارة الخارجية نتيجة التخصص ) إلا أن نظرية الميزة النسبية لم تخلو من الانتقادات التي وجهت إليها والتي من أهمها:1- التبسيط المعيب الذي اتسمت بع فروضها .فهي لم تأخذ بعين الاعتبار إدخال العامل النقدي وكذلك افترضت استحالة انتقال عوامل الإنتاج بين الدول وكذلك تفترض عدم تغير التكاليف وتغفل مدي انخفاض التكاليف نتيجة الإنتاج الكبير والخبرة .وتتجاهل تكاليف النقل والعوائق التجارية.2-لم تبين القيود التي تحكم معدل التبادل التجاري. 3- تجاهل ريكاردو أن نتائج قيام الجارة الخارجية علي الرغم من المزايا التي تعود علي الدول إلا أنها تؤثر في الجماعات والأفراد.
ثانيا: نظرية نسب عوامل الإنتاج:The Factor Proportion Theory
تستند النظريات الكلاسيكية للتجارة الخارجية في تفسيرها لأسباب قيام التجارة الخارجية علي أساس الفرو قات في خصائص الإنتاج الدولي وعامل الإنتاجية بين أطراف الدول المتبادلة. أما نظرية النفقات النسبية لم تفسر بدقة كافية اختلاف النفقات من بلد لأخر واعتبرت ضمنا أنها تعكس اختلافا" في أنواع المهارة والجهد نتيجة للتخصص أو نتيجة عوامل ذاتية خاصة مثل العوامل الطبيعية. أما نظرية نسب عوامل الإنتاج فتفسر اختلاف النفقات النسبية بين أطراف الدول المتبادلة علي أساس اختلاف الكميات المتوفرة من كل عنصر من عناصر الإنتاج. وترتبط هذه النظرية بكتابات" هكشر و اولين" حيث فسرت أسباب اختلاف الإنتاجية بعاملين أساسيين هما:
1- اختلاف درجة ندرة أو وفرة عوامل الإنتاج متجهة لآخري وداخل الدولة الواحدة فمثلا" : أسعار الأرض منخفضة في البلاد ذات الوفرة في الأرض وتكون الأسعار منخفضة يكون عائد الأرض والربح منخفضا نسبيا" عن عوائد عوامل الإنتاج الاخري مثل الأجور والفائدة علي راش المال. وكذلك عامل العمال عندما تكون متوفرة تكون أجورهم منخفضة نسبيا" بالنسبة لفوائد الأرض (الربح) ورأس المال (الفائدة) .
2- العامل الثاني الذي يؤثر في نفقات السلعة ليس مجرد اختلاف نسبة توفر عوامل الإنتاج بل هو عامل فني , يتوقف علي احتياج بعض السلع في إنتاجها إلي نسب مزج مختلفة من عوامل الإنتاج " دالة الإنتاج" بعضها يحتاج إلي عنصر الأرض أكثر من رأس المال مثل –زراعة القمح- أما المنسوجات فتحتاج لرأس مال اكبر من الأرض والعمل. ويقول هكشر و اولين انه علي أساس اختلافات في الأسعار إن أسعار السلع في أي بلد تتحدد في النهاية بكنية الطلب عليها وإمكانيات إنتاجها في الداخل بالاعتماد علي أربعة عوامل أخري:
1- مطالب وأذواق المستهلكين .
2- شروط ملكية عوامل الإنتاج.
3- المعروض من عوامل الإنتاج.
4- الشروط الفنية للإنتاج ( نسبة امتزاج عوامل الإنتاج).
ومن عيوب هذه النظرية :
1- تتجاهل هذه النظرية عوامل أخري كثيرة ( نظام الحكم-درجة تنافس السوق-ومستوي التعليم والثقافة-درجة المهارة المكتسبة للقوة العاملة-مستوي المعرفة الفنية بأحوال الإنتاج-صفات الإدارة-درجة التحكم الخارجي-السيطرة الأجنبية( اقتصادية أو سياسية).
2 -إن هذه النظرية عرفت عوامل الإنتاج (الأرض- رأس المال-والأيدي العاملة) مما يجعل من الصعب تحديد أي من هذه العوامل هو لهدف تفسيرها , حيث إن عدد عوامل الإنتاج غير محدود.
ثالثا: نظرية دورة حياة المنتج في التجارة الدولية:The Product Lifecycle Theory of International Trade فشلت النظريات السابقة في تفسير أسباب قيام التبادل التجاري بين الدول بسبب سرعة التقدم التكنولوجي وزيادة عدد الشركات الكبيرة.أما في نظرية دورة حياة السلعة: فان العديد من سلع الشركات تمر بمراحل حياتية وخلال هذه العملية التي يمكن وضعها بعدة مراحل (الظهور ثم النمو ثم النضوج ثم الانحدار) وقد اعتمدت عدة دراسات علي دورة حياة السلعة في تفسيرها للتجارة الخارجية ومنها دراسة (ويلز -1968 وهيرش 1971) حيث بينت النتائج علي أن الأداء والسلوك التصديري للشركة يتأثر بخصائص السلعة. وعلي الرغم من أنها النظرية الأولي لتفسير أسباب التبادل التجاري غلي مستوي الشركات إلا أنها تعاني من المشاكل التالية : ا- ليس من الضروري أن تمر جميع أنواع السلع في المراحل نفسها. ب- ركزت في تفسيرها لسلوك التسويق الدولي علي أنواع معينة من السلع وبالخص السلع ذات التقنية الفنية العالية.ج-تجاهلت العديد من العوامل الاخري الداخلية ذات العلاقة بأهداف وفلسفة الشركة وخصائص متخذي القرارات.د- لم تبين كيفية إمكانية تحسين مستوي الأداء التصديري للشركات والعوامل المحددة لنجاحها.
رابعا: نظريات سلوك التسويق التصديري:Export Marketing Behavior Theory
هذه النظرية علي النقيض من النظريات الكلاسيكية في التجارة الخارجية قد حاولت أن تفسر لماذا وكيف تعمل الشركة في النشاط التصديري وبخاصة في الطبيعة الآلية لهذا النشاط ومراحل التطور الدولي. وركزت نظريات سلوك التسويق التصديري بشكل أساسي علي دوافع واستراتيجيات التصدير وقدرات الشركة التسويقية التصديرية وتفاعلها مع بيئة العمل في الأسواق الخارجية وتصور مخاطر العمل ومدي توفر المعلومات كمحددات أساسية لنشاطات التصدير وكذلك مفهوم عملية التطور والتوسع الدولي. وقد عرفت عملية التطور علي أنها تطور متعاقب في أعمال نشاط الشركة التصديرية يتضمن التوسع الجغرافي للأسواق والتوسع في طرق العمليات والأنشطة التسويقية والتنوع في السلع وتغيرات في فلسفة إدارة الشركة وسلوكها التنظيمي منذ بداية التصدير حتى الوضع الحالي. أي أن هذا التطور هو وظيفة زمنية تتراكم فيها خبرات الشركة في مجال العمل في الأسواق الخارجية والتي من خلالها تزداد درجة تعلمها كيفية العمل في هذه الأسواق. وهناك سؤال عن كيفية قياس مراحل التطور التصديري : لقد اقترحت عدة معايير .ويمكن التمييز بين نوعين من المعايير (كمية-نوعية):
1- المعايير الكمية وتتضمن:
ا- عدد الدول التي تتعامل معها الشركة.
ب- عدد العاملين لدي الشركة في النشاطات الدولية.
ج- حجم المبيعات الخارجية.
د- معدل نمو المبيعات الخارجية.
ه- نسبة العائد علي الاستثمار في الأعمال الخارجية.
بمعني أن يتم قياس خصائص المعايير الكمية إما مطلقة (حجم الموارد) أو نسبية ( مدي تأثر الشركة علي نشاطات التسويق الخارجية).
2- المعايير النوعية: وتهتم ب( الخصائص السلوكية- التوجه الدولي للإدارة العليا-درجة الخبرة قي الأعمال الخارجية). ومثل هذه المعايير يحتوي علي العديد من المشاكل أهمها:
صعوبة توحيد قياسها.

***دوافع التصدير علي مستوي الشركات :Export Motives
هنا يتم التركيز علي مناقشة القوي المحددة للانخراط بالأعمال التسويقية الدولية علي مستوي شركات الأعمال. حيث أشارت العديد من الدراسات السلوكية للتصدير إلي مجموعة من هذه القوي المحفزة والتي تدفع الشركات سواء للبدء أو للتوسع في النشاطات التسويقية الدولية.ورغم اختلاف نتائج هذه الدراسات حول مدي فاعليتها نظرا لاختلاف عينة الدراسة والبيئة التي تمت بها تلك الدراسات. إلا انه بصفة عامة قسمت هذه الدوافع حسب سلوك الاستجابة وشكل الاستجابة أكان مصدرها بفعل العوامل البيئية الداخلية أو بفعل العوامل البيئية الخارجية (السوق المحلي والسوق الأجنبي) أو كلاهما إلي:
أولا- عوامل ساحبة:Pull Factors اعتمدت عدة شروط كما يلي:
1- أهداف الربح والنمو:يعد دوافع الربح والنمو من أهم القوي التي تحفز الشركات للاهتمام بالتصدير .حيث تنظر الإدارة للمبيعات الدولية كمصدر محتمل لزيادة أرباحها.وأشارت الدراسات السلوكية للتصدير للرغبة للربح قصير الأجل يعد ذا أهمية كبيرة للعديد من الشركات الصناعية وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
2- تفوق تكنولوجي (سلعة مميزة): أشارت الدراسات السلوكية في مجال التصدير إلي أن الشركة التي تمتلك تفوق تكنولوجي وتتوفر لديها سلعة مميزة مقارنة بما يعرضه المنافسون في السوق الدولي من المحتمل أن تنخرط هذه الشركة بأعمال التسويق الدولية.
3- توفر معلومات استثنائية عن السوق الأجنبية:إن المعلومات عن السوق حافز للشركة للعمل بمجال التصدير. وهذه المعلومات تتضمن خصائص العملاء الأجانب , وأحوال الأسواق الخارجية ومثل هذه المعرفة الخاصة قد تنتج عن رؤية الشركة بالاعتماد علي البحوث الدولية أو من خلال الزيارات والاتصالات الخاصة بالأسواق الخارجية أو من كونها موجودة بالمكان والوقت المناسب.
4- اتجاهات المديرين : تلعب اتجاهات المدراء وتوقعاتهم دورا حاسما في تحديد النشاط التصديري للشركات , ودلت الدراسات السلوكية ميزة الخصائص الفردية( العمر, التعليم.....الخ) لمتخذي القرار بالشركة وبين العمل بالأسواق الدولية. والعضوية في الاتحادات التجارية والمهنية لها دور كبير في التأثير علي سلوك واتجاهات المدراء نحو النشاط الخارجي.
5- الجدوى الاقتصادية: عند توفر الجدوى الاقتصادية في الإنتاج والإعلان والتوزيع أو أية نشاطات أخري,إن اتساع نطاق السوق عن طريق التصدير يؤدي لتخفيض وحدة التكاليف للوحدات المنتجة.ويعكس تأثير الجدوى الاقتصادية طبيعة الكفاءة المرتبطة بالحجم ومن خلال التصدير فان التكاليف الثابتة الناتجة عن الإدارة والتسهيلات والأجهزة والموظفين والبحث والتطوير يمكن توزيعها علي وحدات إنتاجية أكثر.
6- المزايا التسويقية :إن المعرفة والتخصص التسويقي بين الشركة المصدرة ومنافسيها وتوفر قيمة بيعيه ذات مهارات عالية وبنية تسويقية ذات كفاءة ونظام خدمة فنية عالية إلي أن تعمل كحوافز للتصدير 7- توفر الفرص التسويقية في الخارج : إن توفر الفرص في الأسواق الخارجية قد تكون ذات تأثير قوي علي رغبة الشركة بالتصدير وإذا توفرت القدرة لدي الشركة علي توفير الموارد الضرورية للاستفادة من الفرص .8- وكلاء أو دوافع التغير: تلعب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية دورا رئيسيا" قي تنشيط وتنمية أعمال التصدير.فمثلا المؤسسات الحكومية قد تعطي إعفاءات ضريبية ومنح وضمانة القروض لأعمال التصدير وتعطي معلومات عن الأسواق الخارجية وتنظم المعارض التجارية الدولية وتقوم بالتمويل و المشاركة في المهام التجارية وعقد الاتفاقيات التجارية وغيره.
ثانيا- العوامل الدافعة :Push Factors قد تأتي استجابة الشركة للبدء أو التوسع بالأعمال التسويقية لدولة بفعل متغيرات وعوامل بيئية ضاغطة ودون التخطيط المسبق لها ومن أهمها:
1- أوامر الطلب الخارجية :إن المعلومات التي تصل للشركة من العملاء الأجانب عن أسعار ومنتجات الشركة قد تكون أكثر الطرق شيوعا", وعنده يحدد مدي توفر الفرص التسويقية في الأسواق الخارجية. وقد تكون هذه المعلومات نتيجة الإعلان في المحلات التجارية المحلية أو من خلال الاشتراك في معارض التجارة الدولية أو أية وسائل أخري.
2- زيادة القدرة في الموارد: قد تصبح عملية التوسع الخارجي ذات جدوى عند زيادة القدرة في الموارد البشرية والمادية الغير مستغلة للبدء في التصدير.
3- القرب من الأسواق الدولية :إن القرب من العملاء والموانئ والقرب من الأسواق الدولية يلعب دورا" مهما" في النشاطات التصديرية للشركة.
4- تنويع المخاطر: في بعض الحالات قد تواجه الشركات المصدرة مخاطر سوقية اقل من الشركات الغير مصدرة وذلك بسبب ما لديها من أسواق منوعة , ومن ثم فان البيع بأسواق متعددة قد يقلل من المخاطر المرتبطة بتدهور إرباح البيع في أي سوق.
5- زيادة حجم المبيعات الموسمية للسلعة : بغض القطاعات الصناعية مثل صناعة الملابس والنسيج قد تكون اقل مقاومة لدورات الإعمال من غيرها.فالموسمية قي ظروف الإنتاج والطلب في السوق المحلية لصناعة معينة قد تعمل كمؤشر سابق لاكتشاف السوق الخارجية ولذلك يتجه للتصدير من اجل إزالة التذبذب في دورة الإنتاج. لذلك فيتوقع إتباع الشركات الاستراتيجيات المناسبة للتكيف مع هذه المتغيرات.
6- صغر حجم السوق المحلية : إن صغر حجم السوق الحلية يدفع بالشركات لعملية التصدير الخارجي وتتبع الشركات التي تنتج سلع استهلاكية للمستهلكين الدوليين الذين لديهم صفات مشتركة في أسلوب الحياة والدخل كإستراتيجية معدة للاتفاق. 7- ركود أو تدهور السوق المحلي : إن تشبع السوق المحلي بالسلع المنتجة محليا قد يكون حافزا" للشركات للبحث عن فرص جديدة.فالتوسع الخارجي قد يصبح إستراتيجية ذات جدوى حينما تتدهور السوق المحلي. 8- ضغوط المنافسة : إن خوف الشركة من فقدان حصتها السوقية للشركات المنافسة التي استفادت من الجدوى الاقتصادية التي حصلت عليها من النشاطات التسويقية الدولية.وقد تخشي إن فقدان الأسواق الأجنبية بصورة دائمة للمنافسين المحليين بالدخول للأسواق الدولية عل هذه الأسواق. ورؤية المنافسين المحليين بالدخول للأسواق الدولية ومعرفة سهولة الاحتفاظ بالحصة السوقية, قد تدفعها للدخول لهذه الأسواق.
***مراحل التطور الدولي:
إن قرار البدء أو التوسع بالأعمال الدولية حسب الدراسات والنظريات سلوك التصدير يتم بمراحل تدريجية يمكن تقسيمها. ومن خلال دراسات السلوك التصديري ركز الباحثون علي العلاقة بين خصائص الصناعة والشركة والنشاطات الدولية. ولكنهم لم يلقوا أي اهتمام بالعلاقة بين المتغيرات البيئية والنشاطات الدولية بصورة رسمية حتى السبعينات .حيث بدأت الدراسات تلقي الضوء غلي متغيرات السلعة والتكنولوجيا كعوامل محددة تساهم في عملية التوسع التصديري. وقد أعطت البحوث المتوفرة في هذا المجال دور متخذي القرارات للعمل بالأسواق الدولية علي وجود علاقة بين الخصائص الإدارية والشخصية للمديرين وسلوك التسويق التصديري للشركة. حيث قدمت دراسات مختلفة لخصائص المدراء مثل( العمر- مدي ونوع التعليم- مكان الولادة- العضوية في الاتحادات التجارية والمهنية.) كمتغيرات تؤثر غلي قرارات التصدير. وقد اقترح من قبل بعض الباحثين في مجال التطور الدولي علي بعض الأمثلة لبعض التصنيفات لمراحل التطور الدولي في الدول المتقدمة صناعيا وهي:
أولا"- نموذج كوفيزل (1981 ): اقترح كوفيزل عام 1984 نموذجا لتنصيف مراحل التطوير الدولي حسب درجة التورط في عمليات التصدير وقد ميز ثلاث مراحل ( التجريبية- النشيطة – الملتزمة ).
1- المرحلة التجريبية : والتي تمارس التزاما" بسيطا" لتطور العمل بالسوق الخارجية وذلك من خلال الاستجابة فقط لأوامر الطلب الخارجية .ويمارسون سياسات التسويق المحلية للأسواق القريبة وتكون درجة التردد عالية لتخصيص موارد مالية وإدارية لأنشطة التصدير.
2- المرحلة النشيطة: وفيها يرغب المدراء قي البناء والتمكن من الأسواق الخارجية وتكييف عناصر المزيج التسويقي حسب الحاجات المحددة للأسواق الخارجية وتنفيذ نشاطات التصدير غلي أسس المنظمة يكون أكثر .
3- المرحلة الملتزمة: وتحدث حينما تبحث الشركة في نشاطات أخري دولية وليس فقط عن طريق التصدير وكذلك من خلال طرق عمليات خارجية أخري.كالاستثمار في المبيعات وفي فروع إنتاجية في الخارج وهذه تشتمل علي وضع وتحقيق أهداف طويلة الأجل.
ثانيا: نموذج بيلكي وتيسار(1982 ) تم البحث في فرضيات مراحل التطور الدولي التدريجي لأكثر من 400 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة جغرافية واحدة واستخدم بيلكي وتيسار إطار عمل أكثر تفصيلا" في تقسيم مراحل التطور الدولي إلي ست مراحل تعتمد علي معيار مركب اشتمل علي ( طول الخبرة الزمنية بالتصدير - نسبة حجم مبيعات التصدير من المبيعات الكلية –عدد الدول المصدر لها....الخ) والمراحل هي:
1-المرحلة الأولي :عدم اهتمام الإدارة بالتصدير وحتى أنها لا تستجيب لأوامر الطلب الخارجية.
2-المرحلة الثانية: تملا الإدارة أوامر الطلب الخارجية ولكن لا تبذل أية جهود للكشف عن جدوى التصدير.
3-المرحلة الثالثة:تبدأ الإدارة بالبحث وبذل الجهود للكشف عن الجدوى الاقتصادية للتصدير.
4-المرحلة الرابعة: تبدأ الشركة بالتصدير علي أسس تجريبية ولبعض الدول القريبة علي أساس البعد النفسي.
5-المرحلة الخامسة : تصبح الشركة خبيرة في التصدير للسوق أو الأسواق التي تم الإشارة لها في المرحلة الرابعة.
6-المرحلة السادسة : تبدأ الإدارة بالكشف عن جدوى التصدير إلي دول أخري أكثر بعدا.وقد بينت ودعمت نتائج دراستهما انه يمكن تصنيف الشركات المختلفة إلي مجموعات متجانسة حسب مراحل التطور التصديري دون استخدام اتجاهات الإدارة وحجم الشركة وطبيعة السلعة.
***فوائد دراسة مراحل التطور الدولي:إن تصنيف الشركات حسب مراحل التطور الدولي سيساعد متخذي القرارات علي معرفة العوامل المحددة بكل مرحلة. ومما يساعد علي إحداث التغيرات المطلوبة سواء في الهيكل التنظيمي والإداري أو بالنشاطات التسويقية المطلوبة من اجل الانتقال إلي مرحلة تصديرية متقدمة. وتساعد عملية التصنيف حسب مراحل التطور الدولي الحكومات علي بناء ورسم البرامج التشجيعية التي تتناسب مع طبيعة كل مرحلة. وتناسب طبيعة احتياجات ومتطلبات الشركات التي تشترك بنفس المرحلة من اجل البدء والتوسع في أعمال التسويق الدولية.

avatar
Nihad MAHDI
Admin
Admin

عدد المساهمات : 68
نقاط : 2644
تاريخ التسجيل : 15/03/2011
العمر : 27
الموقع : http://www.facebook.com/nihad.ricci

http://marketing4all.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى